الوضوء، و لا يجوز التفريق، و من فرّق بين الوضوء بمقدار ما يجفّ معه غسل العضو الذي انتهى إليه و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء [١].

الثاني: اعتبار الجفاف، و هو اختيار ابن إدريس فإنّه ذهب إلى تجويز تأخير غسل اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا و لا يجوز تأخيره حتّى تجف رطوبته، و كذا باقي الأعضاء [٢] و هو اختيار ابن حمزة [٣] و ابن زهرة [٤].

و الحقّ الأوّل. لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» [٥] و الاستدلال به من وجهين، الأوّل: أنّه أمر فيقضى فيه بالفور لأنّه الأحوط و لقوله تعالى «سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» [٦] «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ» [٧].

الثاني: إنه أوجب غسل الوجه و اليدين و المسح عقيب ارادة القيام إلى الصلاة بلا فصل، و فعل الجميع دفعة متعذّر فيحمل على الممكن، و هو المتابعة.

و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال: إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فانّ الوضوء لا يتبعّض [٨].

وجه الاستدلال: حكمه عليه السلام بأن الوضوء لا يتبعّض، و هو صادق مع الجفاف و عدمه.

[١] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢٢١، المسألة ٣٣.

[٢] السرائر: ج ١، ص ١٠١.

[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٠.

[٤] الغنية: ص ٤٩٢ سطر ٢٠.

[٥] المائدة: ٦.

[٦] آل عمران: ١٣٣.

[٧] البقرة: ١٤٨.

[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٧، ح ٢٣٠.