و الجواب عن الأوّل: انّه قياس لا يجوز العمل به، و لأنّ الفرق واقع فإنّ البالغ كرّا له قوّة الدفع فلا يتحمّل النجاسة، أما ما لم يبلغ فإنّه قابل للانفعال، فإذا انفعل لم يبق فيه قوّة دافعة للنجاسة، فافترقا.

و عن الثاني: بالمنع من الملازمة و تساوي الاحتمالين و ظاهر رجحان احتمال الطهارة عملا بالأصل.

و عن الثالث: بالمنع من الرواية فإنّا لم نقف عليها مسندة لأحد من أصحابنا، بل رواها الشيخ مرسلة، و مثل هذه لا تعويل عليها.

سلّمنا لكن لفظة الماء مع إطلاقها إنّما تنصرف غالبا إلى الطاهر، و هو الجواب عن الرابع.

و عن الخامس: بمنع الإجماع. و كيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل هذه الصورة التي قد وقع فيها من الخلاف ما وقع؟

مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء قلّت النجاسة أو كثرت من أيّ نوع كانت النجاسة.

و قال الشيخ رحمه اللّه: إنّ ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه [٢].

[١] السرائر: ج ١، ص ٦٣- ٦٦.

[٢] المبسوط: ج ١، ص ٧.