و ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا حتّى ينقى ما ثمة، قلت: فإنه ينقى ما ثمة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [٣].

مسألة: نهي عن الاستنجاء بالعظم، و الروث، و ما له حرمة كالمطعوم‌

[٤] و تربة الحسين عليه السلام و غيرها، قال الشيخ: ينبغي أن نقول إنّه لا يجزي [٥] و هو اختيار ابن إدريس [٦].

و الحق عندي الإجزاء. لنا: انّ المقصود و هو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل.

احتج الشيخ رحمه اللّه: بأنّه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد [٧].

و الجواب: أنّه يدلّ في العبادات، و الاستنجاء، إزالة النجاسة، و ليس عبادة، و إلّا لشرط فيها ما شرط في العبادة من النيّة، و التالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.

مسألة: لو استعمل ذو الجهات الثلاث‌

قال الشيخ رحمه اللّه: أجزأ عند بعض‌

[١] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٢- ٣٣.

[٢] المبسوط: ج ١، ص ١٧.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨- ٢٩، ح ٧٥. و الخلاف: ج ١، ص ١٠٥.

[٤] راجع الخلاف: ج ١، ص ١٠٧.

[٥] المبسوط: ج ١، ص ١٧.

[٦] السرائر: ج ١، ص ٩٦.

[٧] المبسوط: ج ١، ص ١٧.