لأنّا نقول: نمنع أولا من عدم تناول اسم اليد، و لهذا يصحّ قسمة اليد إلى الزائدة و الأصليّة، و مورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسم إليها، و أيضا يرد عليه فيما تحت المرفق.

مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة‌

اختاره الشيخ في أكثر كتبه [١]، و ابن أبي عقيل [١]، و ابن الجنيد [٢]، و سلّار [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن إدريس [٧].

و قال الشيخ في النهاية: و المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة [٨] و جعل ابن إدريس ذلك على سبيل الوجوب و نقله عنه مذهبا مخالفا لباقي أقواله و أقوال أكثر علمائنا [٩].

مع أن كلام الشيخ محتمل، فإنّه كثيرا ما يطلق على المندوب أنّه لا يجوز تركه، مع أنّه قال في الكتاب أيضا عن المسح على الرجلين: «و ان اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة لم يكن به بأس» [١٠].

و قال ابن بابويه: حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس [١١].

[١] لم نعثر عليه.

[٢] لم نعثر عليه.

[١] راجع النهاية: ص ١٤. و المبسوط: ج ١، ص ٢١. و الخلاف: ج ١، ص ٨١- ٨٢، المسألة ٢٩. و تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٩. و الاستبصار: ج ١، ص ٦٠.

[٤] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٧.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٢.

[٦] المهذب: ج ١، ص ٤٤.

[٧] السرائر: ج ١، ص ١٠١.

[٨] النهاية: ص ١٤.

[٩] السرائر: ج ١، ص ١٠١.

[١٠] النهاية: ص ١٤.

[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٨ سطر ١٠.