الثالث: قوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [٢] عطف الجملة على جملة الوضوء فتشركان في الحكم، و لمّا لم يجب الوضوء لغير الصلاة فكذا الغسل [٣].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الغسل إنّما يجب إذا كان رافعا للحدث و هو غير متحقق في الحائض فلا يجب عليها.

و عن الثاني: أنّ الأمر عندنا ليس للفور.

و عن الثالث: بالمنع من المساواة في الحكم في عطف الجمل بعضها على بعض، سلّمنا لكنّ الآية تدلّ على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة و لا تنفي الوجوب عند عدم الإرادة، و قد ذكرنا هذه المسألة مطولة في كتاب منتهى المطلب [٤] فليطلب من هناك.

مسألة: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان:

فالذي اختاره السيد المرتضى [٥]، و ابن الجنيد [١]، و ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس‌

[١] لم نعثر عليه.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٧٠، ح ١١٢٨.

[٢] المائدة: ٦.

[٣] السرائر: ج ١، ص ١٢٨- ١٣٢.

[٤] منتهى المطلب: ج ١، ص ٩٣.

[٥] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢٢٣، المسألة ٤٠.

[٧] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٥.