و قال ابن الجنيد: و يجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحيّ من قطعة فيها عظم ما بينه و بين سنة [١] لنا انّه مسّ ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، و لا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة.

مسألة: المشهور أنّ غسل الإحرام مستحب.

اختاره الشيخان [٢]، حتّى أنّ المفيد رحمه اللّه قال: غسل الإحرام للحج سنّة أيضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام العمرة [٣]، و هو اختيار ابن الجنيد [٤]، و السيد المرتضى [٥]، و سلّار [٦]، و ابن إدريس [٧] و ابن البراج [٨]، و أبي الصلاح [٩].

و قال ابن أبي عقيل: انّه واجب [١٠].

قال السيد المرتضى رحمه اللّه: الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنّها مؤكدة غاية التأكيد. فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا و اعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده [١١].

و الحق: الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة، و ما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة،

[١] لم نعثر عليه.

[٢] اي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١، ص ٤٠ سطر ١٧، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٥٠.

[٣] المقنعة: ص ٥٠- ٥١.

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] المهذب: ج ١، ص ٣٣.

[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٢.

[٧] السرائر: ج ١، ص ٥٣٠.

[٨] المهذب: ج ١، ص ٣٣.

[٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.

[١٠] لم نعثر عليه.

[١١] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢٢٤، المسألة ٤٤.