و قال ابن إدريس: إن توضأ أو اغتسل أو غسل الثوب بالماء النجس أعاد الوضوء و الغسل و الصلاة و غسل الثوب إن كان عالما أو سبقه العلم، و ان لم يسبقه لم يجب عليه إعادة الصلاة و لا الطهارة بل غسل الثوب سواء كان الوقت باقيا أو لم يكن على الصحيح من المذهب و الأقوال [٣].

قال: و قال المفيد: يجب عليه إعادة الصلاة و هو الذي يقوى في نفسي و افتي به [٤].

و هذا يدلّ على اضطرابه.

و الوجه عندي إعادة الصلاة و الوضوء و الغسل إن وقعا بالماء النجس، سواء كان الوقت باقيا أو لا، و سواء سبقه العلم أو لا، أمّا لو كان الثوب نجسا فان كان عالما أو سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت و خارجه، و ان لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه.

لنا على الحكم الأوّل: أن من صور النزاع الطهارة بالمتغيّر من الماء، و هو المنهيّ عنه، و النهي يدل على الفساد.

أمّا الأولى [١]: فلما رواه حريز بن عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه‌

[١] ق، م ١: الأول.

[١] المهذب: ج ١، ص ٢٧.

[٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٩٨- ٩٩ نقلا بالمضمون.

[٣] السرائر: ج ١، ص ٨٨.

[٤] السرائر: ج ١، ص ٨٩.