و لم يفصلوا، و قال ابن إدريس: هذا في حق المسلم، أمّا الكافر فإنّه ينزح له الجميع، و احتج: بأنّ الكافر حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته لان الموت يزيده نجاسة [٢].

و الحق تفريعا على القول بالتنجيس أن نقول [١]: إن وقع ميتا نزح له سبعون للعموم، و نمنع [٢] من زيادة نجاسته، فإن نجاسته حيّا انّما هو بسبب اعتقاده، و هو منفي بعد الموت، و إن وقع حيّا و مات في البئر فكذلك، لأنه لو باشرها حيّا نزح له ثلاثون لحديث كردويه [٥].

و ابن إدريس بنى ذلك على انّ النجاسة التي لم يرد فيها نصّ ينزح لها الماء أجمع، و نحن نمنع من ذلك.

مسألة: ذهب أكثر علمائنا: إلى عدم الفرق بين القليل و الكثير من الخمر الواقع في البئر،

فأوجبوا نزح الجميع لكل ما يقع فيها من قليل الخمر و كثيره.

و قال ابن بابويه رحمه اللّه في المقنع: ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا [٦].

و أطلق في كتاب من لا يحضره الفقيه نزح الماء بانصباب الخمر [٧].

و الأوّل: أقرب بناء على القول بالتنجيس لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، و ان مات فيها بعير، أو صبّ فيها خمر فلتنزح [٨].

[١] ق، م ١، م ٢: يقول، يمنع.

[٢] ق، م ١، م ٢: يقول، يمنع.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٧، ح ٦٨٤.

[٢] السرائر: ج ١، ص ٧٣.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤١- ٢٤٢ ح ٦٩٨.

[٦] المقنع: ص ١١.

[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٢- ١٣.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١، ص ١٣٢- ١٣٣ ح ٦ باب ١٥ من أبواب الماء المطلق.