احتج الشيخ بأن قواطع الصلاة معلومة بالشرع و ليس في الشرع ما يدل على بطلان الصلاة بذلك، ثمَّ قال: و إن قلنا: انّه تبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا، و لأنّ على المسألة إجماعا فإنّ خلاف أبي هريرة لا يعتد به [١].

و مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة لأنه بيّن أوّلا أنّه لا نصّ لنا فيه [١].

مسألة: الجسم الصيقلي كالسيف و المرآة و القارورة إذا أصابته نجاسة‌

، قال السيد المرتضى رحمه اللّه تعالى: يطهر بالمسح بحيث تزول عين النجاسة عن المحل [٢].

و قال الشيخ رحمه اللّه تعالى: لا يطهر إلّا بالغسل بالماء [٤] و هو الأقوى.

لنا: انّه محل حكم بنجاسته شرعا فلا يزول عنه هذا الحكم إلّا بدليل شرعي، و لم يثبت، و لأنّ الأصل في التطهير استناده إلى الماء لقوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [٥] فينتفي التطهير عما عداه و لأن الاحتياط يقتضيه.

احتج السيد المرتضى: بأنّ الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه و مع المسح تزول العلّة فينتفي الحكم.

و الجواب: المنع من المقدّمة الاولى و إنّما الطهارة و النجاسة حكمان شرعيّان.

نعم ملاقاة النجاسة دليل و علامة على الحكم الشرعي و لا يلزم من نفي الدليل و العلامة نفي المدلول.

مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه تعالى:

إذا أصاب الثوب كلب جاف و لم يكن كلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء، و إن كان رطبا فعليه أن‌

[١] هذه المسألة بتمامها غير موجودة في ق، ن.

[٢] لم نعثر عليه.

[١] الخلاف: ج ١، ص ٥٠٤.

[٤] الخلاف: ج ١، ص ٤٧٩، مسألة ٢٢٢ من كتاب الصلاة.

[٥] الأنفال: ١١.