و إذا وجد الماء غسله و لو وجب عليه الإعادة لبيّنه، و لأن المشقّة الموجودة في ثوب المربية و ذي الجرح السائل و القرح موجودة في صورة النزاع فيتساويان في عدم الإعادة.

احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [٢].

قال ابن بابويه: و سأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه فاذا وجد الماء غسله [٣] و في خبر آخر: و أعاد الصلاة [٤].

و هذا يدلّ على أنّه يفتي بما قلناه.

و الجواب عن رواية الشيخ المنع من صحّة سندها، و بالحمل على تمكّنه من نزعه.

مسألة [١]: اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس‌

مع تمكن المصلّي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله، و ذهبنا إلى تخيير [٢] المصلي بين الصلاة في الثوب النجس و بين نزعه لرواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان و حضرت [٣] الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه أ يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلى فيه، و لم يصلّ عريانا، و لأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة و ستر العورة‌

[١] ق، م ١، ن: تذنيب.

[٢] ق، م ١، م ٢: تخير.

[٣] في حاشية النسخة المطبوعة «و حضرته».

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٧١، ح ٧٧٩.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٤، ح ٨٨٦.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٠، ح ١٥٥.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٠، ح ١٥٥.