و قال ابن إدريس: النجاسة غير الدم، تجب إزالة قليلها و كثيرها، أدركها الطرف أو لا، إذا تحقّق ذلك، فإن لم يتحقق و شك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلّا ما أدركه الحس، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة و ليس لغلبة الظن هنا حكم [٣].

و قال المفيد رحمه اللّه تعالى: إذا ظنّ أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشّه بالماء فإن تيقن غسلها [٤].

احتج أبو الصلاح: بأن العمل بالظن واجب كالعلم فإنّ جزئيّات الأحكام الشرعيّة أكثرها ظنيّة.

و احتج المفيد: بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال:

إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء [٥].

و لأنّ معلوم النجاسة يجب غسله فمظنونه يرش عليه مقابلة للمعلوم بمعلوم الغسل، و للمظنون بمظنونه.

[١] في المطبوع: ان لا يكون مقدار درهم.

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.

[٣] السرائر: ج ١، ص ١٧٩- ١٨٠.

[٤] المقنعة: ص ٧١.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٥٢، ح ٧٢٨.