و تناوله للمجتمع مساو لتناوله للمتفرق، و لأنّ الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [٤] و لأنّ النجاسة البالغة مقدارا معيّنا لا تتفاوت باجتماعها و تفرّقها في المحل.

احتجوا بما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة [٥].

و بما رواه جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن الباقر و الصادق عليهما السلام أنّهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في ثوب و فيه الدم متفرّقا شبه النضح، و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [٦].

و لأنّ كل واحد من المتفرّق معفو عنه لقصوره عن سعة الدرهم.

و الجواب عن الحديثين: أنّه كما يحتمل أن يكون المراد اشتراط الاجتماع‌

[١] المبسوط: ج ١، ص ٣٦.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٥٥، ح ٧٣٦.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٥٥، ح ٧٣٩.

[٤] المدثّر: ٤.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٥٥، ح ٧٤٠.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٥٦، ح ٧٤٢.