من الدماء إن كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغلي وجب إزالته إجماعا، و إن كان أقلّ منه لم يجب إجماعا، و فيما بلغ درهما قولان: فالذي ذهب إليه الشيخان [١]، و ابنا بابويه [٢]، و ابن البراج [٣]، و ابن إدريس وجوب الإزالة [٤].

و يلوح من كلام السيد رحمه اللّه عدم الوجوب [٥] و هو الذي اختاره سلار [٦].

و قال ابن أبي عقيل: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلّى فيه ثمَّ رآه بعد الصلاة و كان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه و لم يعد الصلاة، و إن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة و لو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما و لم يغسله حتّى صلّى أعاد و غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا، و قد روي انّ لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار [٢].

و الأقرب عندي: مذهب الشيخين. لنا: قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [٨] و هو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم للمشقّة، و عدم الانفكاك منه فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته و ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قلت:

فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون‌

[١] اي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٩ و الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٥٢.

[٢] لم نعثر عليه.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٢.

[٣] المهذب: ج ١، ص ٥١.

[٤] السرائر: ج ١، ص ١٧٧.

[٥] الانتصار: ص ١٣- ١٤.

[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٥.

[٨] المدثّر: ٤.