مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٦

البول، و الغائط، و الخمر و غيرها من النجاسات العينيّة أو بالمجاورة فإنّه يجب إزالة قليله و كثيره.

لنا: قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [١].

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرّتين [٢].

و لأنّ نجاسته أغلظ من الدم، و لهذا أوجب الوضوء بخلاف الدم.

احتج ابن الجنيد: بأنّه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم.

و الجواب: قد بيّنا أنّ نجاسته أغلظ فلا يعتبر فيه الدرهم كالمني.

مسألة: ألحق القطب الراوندي [١]، و ابن حمزة بدم الحيض و الاستحاضة‌

و النفاس: دم الكلب، و الخنزير، و الكافر [٤].

و منعه ابن إدريس و ادّعى انّه خلاف إجماع الإماميّة [٥].

و المعتمد: قول القطب رحمه اللّه لأن المعفو عنه إنّما هو نجاسة الدم و الدم الخارج من الكلب و الخنزير و الكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته و يكتسب بملاقاته الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم، و تلك لم يعف عنها، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنّه يجب إزالته مطلقا، و إن قلّ و ابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنّع على قطب الدين بغير الحق [٢].

مسألة: ما عدا الدماء الثلاثة و غير دم نجس العين‌

، و غير دم القروح و الجروح اللازمة‌

[٢] راجع السرائر: ج ١، ص ١٧٧. و إليك نصه «و هذا خطأ عظيم و زلل فاحش».

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٥١، ح ٧٢١.

[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٧٧.

[٥] السرائر: ج ١، ص ١٧٧.