و عن زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم اغسله و كله، قلت: فإنّه قطر الدم فيه، قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم، قال: فقال:

فسد، قلت: أبيعه من اليهود و النصارى، و أبيّن لهم؟ قال: نعم فإنّهم يستحلّون شربه، قلت: و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي‌ء من ذلك؟ قال: فقال:

أكره أن آكله إذا قطر في شي‌ء من طعامي [٢].

و لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين، و لا يبرأ المكلّف عن العهدة إلّا بيقين، و لا يقين مع الصلاة في ثوب أصابه الخمر أو المسكر.

احتج ابن بابويه، و ابن أبي عقيل: بالأصل، و بما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ [١] في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال و إن أصل الخمر حرام [٤].

و عن الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن أصاب ثوبي شي‌ء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر [٥] و بغير ذلك من الأحاديث.

[١] في المطبوع: من نبيذ قطرت.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٧٩، ح ٨١٩.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٧٩، ح ٨٢٠.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٧٩، ح ٨٢١.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨٠، ح ٨٢٢.