قال الشيخ رحمه اللّه: و هذا يدلّ على أنّ ما يؤكل لحمه لا يجب غسله [٣]، فاستدلّ بالمفهوم، و لأنّ الأصل الطهارة و لأنّ طهارة أبوال الإبل مثلا مع نجاسة هذه الأبوال ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت فينتفي الثاني.

و وجه المنافاة: انّ كون الحيوان مأكول اللحم إمّا أن يقتضي طهارة رجيعه أولا، و على كلا التقديرين يلزم التنافي أمّا على الأوّل فلوجود المشترك في صورة النزاع، و أمّا على الثاني فلأنّه يلزم نجاسة أبوال الإبل عملا بالعموم الدال على نجاسة البول مطلقا السالم عن معارضة كون الحيوان مأكولا علة، و أمّا ثبوت الأوّل فبالإجماع.

احتجوا بروايات كثيرة منها: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و سألته عن أبوال الدواب، و البغال، و الحمير، فقال:

اغسله، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فان شككت فانضحه [٤].

و لأنّها غير مأكولة بالعادة فدخلت تحت حكم ما لا يؤكل لحمه.

و الجواب عن الأحاديث: أنّها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، و استدل الشيخ على الكراهية في الأحاديث الدالة على المنع بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه. فقلت: أ ليس‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٤، ح ٧٦٩.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٤، ح ٧٧٠.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٤.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٤، ح ٧٧١.