و احتج المفيد رحمه اللّه بما رواه علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمم [١].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا قال: يغتسل على ما كان، حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، قال: اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل [٢].

و الجواب عن الأوّل: أنّه حديث مجهول الراوي فلا يصلح حجة.

و عن الثاني: أن التفريط لا يوجب إعادة الصلاة كالحدث الأصغر.

و عن الثالث: بأنّه مرسل.

و عن الرابع: أنّه محمول على أنّه ربّما وجد مشقّة يسيرة.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج‌

لإعادة الطهارة التي نقضها تيمّم و صلّى فإذا خرج من المسجد توضأ و أعاد الصلاة [٣].

و قال ابن الجنيد: و ممّن يحال عن الماء من لا يجزيه إلّا الإعادة من كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج و لا يقدر على ما يتطهّر به [١].

و الأقوى عندي عدم الإعادة. لنا: انّه صلّى على ما أمر به فيخرج عن عهدة التكليف، و لأنّه فعل أحد الطهورين فيسقط الوجوب عنه عملا بالعلة المقتضية للسقوط.

و يدل على العلية ما رواه محمد بن مسلم، في الصحيح، عن الصادق عليه‌

[١] لم نعثر عليه.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٩٨، ح ٥٧٩.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٩٨، ح ٥٧٦.

[٣] المبسوط: ج ١، ص ٣١.