، اختاره ابن إدريس [٥] و هو الظاهر من كلام المفيد فإنّه قال: إن كان في الأرض فيها صخر و أحجار و ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها و مسح بهما وجهه و ليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار و لا إعادة عليه [٦] و كذا اختار [٢] سلّار [٨].

و قال ابن الجنيد: و لا يجوز من السبخ و لا ممّا أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ، و التحجير [٣] خاصة [٤].

و أطلق في الخلاف [١١] و المبسوط: الجواز [١٢].

و هو الأقرب [٥] عندي. لنا: إن اسم الأرض صادق على الحجر، و التحجير [٦] لا يزيل الحقيقة عنها بل يؤكدها فيه فيجب الاجزاء.

احتج المانع: بأنّ المأمور به: التيمّم بالصعيد للآية [٧] و الصعيد هو التراب‌

[١] ن، م ١: منهما فالتفصيل.

[٢] في م ١: اختيار.

[٣] ق: الحجر، م ١: و بالتحجّر، م ٢: و التحجير.

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] م ٢: الأقوى.

[٦] في حاشية النسخة المطبوعة «التحجير».

[٧] اي بقوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» المائدة: ٦.

[١] المبسوط: ج ١، ص ٣٢.

[٢] المقنعة: ص ٦٠.

[٤] النهاية: ص ٤٩.

[٥] السرائر: ج ١، ص ١٣٧.

[٦] المقنعة:

[٨] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٣.

[١١] الخلاف: ج ١، ص ١٣٤، المسألة ٧٧.

[١٢] المبسوط: ج ١، ص ٣٢.