«فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [٤] و العطف يقتضي التسوية في الحكم فكما صح [٥] في المعطوف عليه إيقاعه في أوّل الوقت فكذا المعطوف، و بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: فإن أصاب الماء، و قد صلّى بتيمّم، و هو في وقت؟ قال: تمت صلاته و لا إعادة عليه [٦].

و عن معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثمَّ صلّى ثمَّ أتى بالماء و عليه شي‌ء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فإن ربّ الماء ربّ التراب [٧].

و عدم الإعادة يستلزم الصحّة و لأنّها إحدى الطهارتين فصح فعلها في أوّل الوقت كالأخرى.

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من التسوية في الحكم مطلقا بين المعطوف‌

[١] راجع الخلاف: ج ١، ص ١٤٦- ١٤٧. ذيل المسألة: ٩٤.

[٢] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢٢٥، المسألة ٥١.

[٣] المائدة: ٦.

[٤] المائدة: ٦.

[٥] في المطبوع: يصح.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٩٤، ح ٥٦٢.

[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٩٥، ح ٥٦٤.