، و كذا يجب تحنيطه لكن أبلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث، و هل ذلك كلّه للحنوط أو بعضه للغسل و بعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأوّل، لأنّه قال: إذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث [١]. و به قال أبو الصلاح [٢]، و هو قول المفيد [٣]، و سلّار [٤]، و ابن البرج [٥] الّا انّه قال في المهذّب: وزن ثلاثة عشر درهما و نصف [١] و هو غريب، و الظاهر من كلام الشيخ يعطي ما قال ابن بابويه [٧]، و كذا ابن الجنيد [٢].

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إن الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهما و ثلث، و قال بعضهم: إنها [٣] غيرها و هو الأظهر بينهم [١٠].

لنا: ما رواه علي بن إبراهيم رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره، و قال: انّ جبرئيل عليه السلام نزل به على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحنوط، و كان وزنه أربعين درهما فقسّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أجزاء، جزء له، و جزء لعلي، و جزء لفاطمة عليها السلام [١١].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يترك على أنف الميّت و لا أذنيه‌

و لا عينيه و لا فيه شي‌ء من الكافور و القطن [١٢] استدلّ عليه بالإجماع. و قال ابن أبي عقيل:

[١] لم نعثر عليه.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] في المطبوع: انّه.

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢- ٩١.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.

[٣] المقنعة: ص ٧٥.

[٤] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٧.

[٥] المهذب: ج ١، ص ٦١.

[٧] المبسوط: ج ١، ص ١٧٧.

[١٠] السرائر: ج ١، ص ١٦١.

[١١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٠، ح ٨٤٥.

[١٢] الخلاف: ج ١، ص ٧٠٣، المسألة ٤٩٥.