الأصابع فهو ممنوع، لما رواه عبد اللّه الكاهلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ثمَّ تلين مفاصله، فان امتنعت عليك فدعها [١] احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة ابن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يكره أن يقص للميّت ظفرا و شعرا و يحلق له عانة أو يغمز له مفصل [٢].

و الجواب: أنّه محمول على كراهيّة ذلك بعد الغسل، فانّ الشيخ رحمه اللّه قال: يكره بعد الغسل تليين مفاصل [٣].

مسألة: كلام أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميّت على الغسل‌

، فإنّه قال حين عدّ الأغسال الواجبة: و غسل الميت و جهة وجوبه مصلحة الحيّ و مكرمة الميت و صفته أن يبدأ الغاسل فينجّي الميّت ثمَّ يوضئه وضوء الصلاة، ثمَّ يغسل رأسه إلى آخره [٤].

و قال المفيد رحمه اللّه عقيب الأمر بالنتيجة: ثمَّ يوضئ الميت [٥]، و ذكر صفة الوضوء، و لم ينصّ على الوجوب و لا الاستحباب، و كذا قال ابن البراج [٦].

و قال الشيخ في النهاية: و قد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها كان أحوط [٧].

و قال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء [٨].

و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله غير أنّه لا خلاف بينهم أنّه لا يجوز المضمضة و الاستنشاق فيه.

و قال في المبسوط: قد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله فمن عمل بها كان‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٨، ح ٨٧٣.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٢٣، ح ٩٤١.

[٣] الخلاف: ج ١، ص ٦٩٦، المسألة: ٤٨٠.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٤.

[٥] المقنعة: ص ٧٦.

[٦] المهذب: ج ١، ص ٥٩.

[٧] النهاية: ص ٣٥.

[٨] الخلاف: ج ١، ص ٦٩٣، المسألة ٤٧٢.