و قال في الجمل بالوجوب [٣]، و كذا في الخلاف [٤]، و المبسوط [٥]، و به قال المفيد رحمه اللّه [٦]، و ابن بابويه [٧]، و السيد المرتضى [٨]، و ابن البراج [٩]، و ابن إدريس [١٠]، و ابن حمزة [١١].

و الحق الأوّل. لنا: انّ شغل الذمة بواجب ينافي أصالة البراءة من غير دليل و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه أن يقربها، قلت: فان فعل أ عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه [١٢].

و عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال: ليس عليه شي‌ء و قد عصى ربّه [١٣].

[١] في المطبوع، م ٢: السرة دون.

[٢] النهاية: ص ٢٦.

[٣] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ١٦٢.

[٤] الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥.

[٥] المبسوط: ج ١، ص ٤١.

[٦] المقنعة: ص ٥٥.

[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥٣.

[٨] الانتصار: ص ٣٣.

[٩] المهذب: ج ١، ص ٣٥.

[١٠] السرائر: ج ١، ص ١٤٤.

[١١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٨.

[١٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٦٤، ح ٤٧٢.

[١٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٦٥، ح ٤٧٣.