و الأقرب: ما قاله الشيخ في المبسوط [٧]. لنا: الأصل: براءة الذمة، و لأنّ الوضوء يراد للصلاة فلا يجب قبلها، و إذا اغتسل لغير الجنابة فقد فعل المأمور به من الغسل فيخرج عن العهدة.

احتجوا: بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كل غسل قبله وضوء الّا غسل الجنابة» [٨].

و الجواب انه محمول على الاستحباب.

مسألة: لو رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة‌

[٩]. و الأقوى: أنّ المني إن كان من الرجل لم يجب عليها شي‌ء و كذا مع الاشتباه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء قال: يعيد الغسل، قلت: و المرأة يخرج منها شي‌ء بعد الغسل، قال: لا تعيد،

[١] لم نعثر عليه.

[١] المبسوط: ج ١، ص ٣٠.

[٢] الجمل و العقود ضمن الرسائل العشر: ص ١٦٣.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.

[٤] المقنعة: ص ٥٣.

[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٦.

[٧] المبسوط: ج ١، ص ٣٠.

[٨] السرائر: ج ١، ص ١٢٢.

[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٣٩، ح ٣٩١.