و عن إبراهيم بن محمّد أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا في غيره [٣].

و عن عمّار الساباطي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟

فقال: لا ليس عليه قبله و لا بعده فقد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل [٤].

و عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:

و أيّ وضوء أطهر من الغسل [٥] و لأنّه أحد الأحداث الموجبة للغسل فيسقط معه الوضوء كالجنابة، و لانّه غسل أو أكبر [١] الطهارتين فيسقط معه الوضوء كالغسل من الجنابة.

و الجواب عن الأوّل يحتمل أن يكون المراد بالغسل: الغسل من الجنابة فإنّه الظاهر عند إطلاق لفظة الغسل، و كذا عن الحديث الثاني.

و عن الثالث: بالمنع من صحة سند الحديث سلّمنا لكنا [٢] نقول: بموجبة فإن غسل الجمعة كاف في الأمر بالغسل للجمعة، و ليس فيه دلالة على الاكتفاء به‌

[١] في المطبوع، م ٢: و هو أكبر.

[٢] ق، م ١: لكن.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٣٩، ح ٣٩٠.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٤٠، ح ٣٩٦.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٤١، ح ٣٩٧.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٤١، ح ٣٩٨.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٤١، ح ٣٩٩.