و الحق الأوّل. لنا: قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [٣] أمر مريد القيام إلى الصلاة مطلقا بالوضوء و هو عام فيمن اغتسل و غيره، خرج الجنب بقوله تعالى «حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [٤]، و بقوله تعالى:

«وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [٥] فإنّه يفهم منه أن الأمر الأوّل لغيره و بالإجماع فيبقى الباقي على عمومه، و ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [٦].

و عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل [٧].

و في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلّا الجنابة [٨].

و لأنّه قبل الغسل ممنوع من الدخول في الصلاة فكذا بعده عملا بالاستصحاب.

احتجّ المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر‌

[١] الظاهر أن ما افاده «قدس سره» ليس بصحيح لأنّ السيد «قدس سره» يذهب الى وجوب الوضوء في غير الأغسال الواجبة. راجع جمل العلم و العمل في ضمن رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة:

ص ٢٤ و إليك نصه «و يستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، و انّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة». نعم عدم وجوب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا هو للشيخ «قدس سره» في المبسوط: ج ١، ص ٣٠.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] المائدة: ٦.

[٤] النساء: ٤٣.

[٥] المائدة: ٦.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٣٩، ح ٣٩١.

[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٤٢، ح ٤٠١.

[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٤٣، ح ٤٠٣.