و عن الثاني: بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الحدث الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإنّ الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى فافترق الحال بينهما و بين [٢] حصوله بعد كمال الطهارة و قبله.

و عن الثالث: انّه استبعاد محض فإن عندنا تجب إعادة الغسل و لو بقي جزء لا يتجزأ من البدن، و ليس في هذا إلا استبعاد و تشنيع و نعارضه بمثله فإنّه يلزم أن من غسل من رأسه جزء يسيرا بقدر درهم حتّى يبول فإنّه يجب عليه الغسل و الوضوء، و هو أشدّ استبعادا من الذي ذكره.

مسألة: أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث‌

و استباحة الصلاة، و المشهور انّه لا يستحب الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب [٣] و اختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور انّه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا كغسل الحائض و النفساء و غيرهما، أو نفلا كغسل الجمعة و غيره: اختاره الشيخان [٣]، و ابنا بابويه [٥]، و سلّار [٦]، و ابن حمزة [٧] و ابن إدريس [٨].

[١] لم نعثر عليه.

[٢] ق، ن: فافترق الحال بين. م ١، م ٢: فافترق الحال بينهما بحصوله.

[٣] اي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٢٣، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٥٣.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٤٠.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٦، و الهداية: ص ١٩- ٢٠.

[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٢.

[٧] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٦.

[٨] السرائر: ج ١، ص ١١٢.