و عن الثاني: أنّ المراد إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه تعميم الغسل لجميع [١] البدن، لأنّ اغتسال المطلق بالماء أعمّ من الترتيب كما في صورة التفريق، و من عدمه كما في المرتمس، و إذا ساوى المطلق لم يجز مساواة الخاصّ الذي اشتمل على الترتيب.

مسألة: إذا اغتسل مرتبا و تخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه‌

أفتى الشيخ رحمه اللّه في النهاية [٢] و المبسوط بوجوب الإعادة من رأس [٣]، و هو مذهب ابن بابويه [٤].

و قال ابن البراج: يتمّ الغسل و لا شي‌ء عليه [٥]. و هو اختيار ابن إدريس [٦].

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: يتمّ الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة [٢].

و الحق الأوّل. لنا: انّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلأبعاضها أولى و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل لأنّه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه، و لا أثر للحدث الأصغر مع الأكبر.

احتج ابن إدريس بأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا فلا معنى لإيجاب الإعادة [٨].

و احتج المرتضى بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء فكذا في أثنائها، و لا يجب الإعادة و إلا لكان إذا بقي من جانبه‌

[١] ق، م ١: بجميع.

[٢] لم نعثر عليه.

[٢] النهاية: ص ٢٢.

[٣] المبسوط: ج ١، ص ٣٠.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٩.

[٥] جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٤١١ سطر ١١.

[٦] السرائر: ج ١، ص ١١٩.

[٨] السرائر: ج ١، ص ١١٩.