و قال المفيد رحمه اللّه: أنّه مستحب [٧]، و هو اختيار ابن البراج [٨]، و ابن إدريس [٩] و للشيخ رحمه اللّه قولان كالمذهبين. ففي النهاية [١٠] و الجمل [١١] و الخلاف [١٢] يجب القضاء مع الغسل. و في موضع من الجمل انه يستحب [١٣] و لم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال: يقضيها مع الغسل [١٤] و كذا قال ابن بابويه [١٥]، و لم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١١٠، ح ٢٨٩.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٠٤، ح ٢٧٠ سطر ١٣.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٠٤، ح ٢٧٠ سطر ١٣.

[٤] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى، ص ٢٢٣ المسألة ٢٣.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.

[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٠.

[٧] المقنعة: ص ٥١.

[٨] المهذب: ج ١، ص ٣٣.

[٩] السرائر: ج ١، ص ١٢٥ سطر ١٨- ١٩.

[١٠] النهاية: ص ١٣٦.

[١١] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص ١٩٤.

[١٢] الخلاف: ج ١، ص ٦٧٨- ٦٧٩، المسألة ٤٥٢.

[١٣] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص ١٦٨.

[١٤] المبسوط: ج ١، ص ١٧٢.

[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٤.