بهما نهرا مسح يديه عليهما و هو في النهر إن تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضّأه من أعضائه، و إن لم يجف [١] كان مسحه إيّاهما بعد خروجه أحبّ اليّ و أحوط، و كان والدي رحمه اللّه يمنع ذلك كلّه و لا يجيز مسح الرجلين و عليهما رطوبة و ليس بعيدا من الصواب لانّ المسح يجب بنداوة الوضوء، و يحرم التجديد و مع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد [٢].

مسألة: يجوز المسح على الخفّين عند التقيّة و الضرورة‌

إجماعا، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف، قال الشيخ رحمه اللّه: يجب عليه استئناف الوضوء [٣].

و الوجه عندي أنه لا يستأنف. لنا: أنّه ارتفع حدثه بالطهارة الاولى فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها احتج الشيخ رحمه اللّه: بأنّها طهارة ضروريّة فيتقدر بقدر الضرورة كالتيمم.

و الجواب: الفرق، فإنّ الطهارة هنا رفعت الحدث بخلاف التيمم.

مسألة: لو كان على أعضاء الغسل جبيرة، و أمكنه نزعها وجب‌

، و الا مسح على الخرقة و الجبيرة، و يستبيح بذلك جميع الصلوات ما لم يحدث.

قال الشيخ: أو يزول العذر، فإذا زال استأنف الوضوء و لم يكن عليه إعادة شي‌ء من الصلوات [٤].

و الأقرب عندي: عدم وجوب تجديد الوضوء، و البحث كما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره للمحدث مسّ كتابة القرآن‌

، و على هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في المكاتب [٣]، لأنّه لا يصحّ منهم الوضوء، و ينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن، و إن قلنا: إن‌

[١] في المطبوع: لم يخف.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] في المطبوع: المكاتيب.

[٣] المبسوط: ج ١، ص ٢٢.

[٤] المبسوط: ج ١، ص ٢٢.