مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠١

و ما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا [١] و المفهوم من المتابعة فعل كلّ واحد عقيب الآخر.

و لأنّ ما ذكرناه أحوط فإنّ اليقين يحصل معه بخلاف ما ذكرناه ابن إدريس.

و لانّه عليه السلام حيث بيّن الوضوء و قال: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» [٢] إن وقع مع قيد الموالاة وجبت و الّا وجب تركها.

احتج المخالف بأن الأمر بالغسل ورد مطلقا و الأصل براءة الذمة من المبادرة لما ثبت أنّ الأمر لا يقتضي الفور.

و الجواب: قد بيّنا وجوب المتابعة.

مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة‌

، و لو وضّأه [١] غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه، و يجوز مع الضرورة، و يكره الاستعانة.

و قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه [٢].

لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا» [٥] و هو يقتضي وجوب صدور الفعل عنه، و قبوله الفعل من الغير لا يستلزم الصدور عنه، فإنّه إن لم يقتض المنافاة فلا أقلّ من عدم الاستلزام فيبقى في عهدة الأمر، و لأنّه مع التولية لا يحصل يقين ارتفاع الحدث و زوال المانع من الدخول في الصلاة، فيستصحب المنع إلى أن يحصل المزيل قطعا.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لا يجوز الابتداء بالاستنشاق قبل المضمضة‌

[٦]. و قال ابن حمزة: يستحب الابتداء بالمضمضة [٧].

[٢] لم نعثر عليه.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١، ص ٣٠٨، باب ٣١ من أبواب الوضوء.

[٥] المائدة: ٦.

[٦] المبسوط: ج ١، ص ٢٠.

[٧] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٢.