لنا: أنّه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، سواء استقبل أو استدبر، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [٣].

احتجوا بأنّه مستقبل الشعر فيكون منهيّا عنه.

و الجواب: المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين، امّا في مسح الرأس فلا و حمله على اليدين قياس.

و احتج السيد المرتضى: أنّ من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، و الخلاف واقع في العدول عنه، فيجب فعل المتيقن [٤].

و الجواب: ان الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل، و قد بيّناه.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس‌

فإنّ مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، و هو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا [٥].

و قال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد انّ ذلك الفرض عليه، فان اعتقد فرضه لم يجزئه إلّا أن يعود فيمسح عليه [٦].

و قال ابن حمزة: يحرم مسح جميع الرأس [٧].

احتج الشيخ بأنّه فعل المأمور به فيجب أن يخرج عن العهدة و فعل الزائد و ان كان محرّما لا يرفع حكم ما فعله.

[١] في حاشية النسخة المطبوعة: «و فيهم».

[٢] الانتصار: ص ١٩.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٥٨، ح ١٦١.

[٤] الانتصار: ص ١٩.

[٥] المبسوط: ج ١، ص ٢١ سطر ١٦.

[٦] لم نعثر عليه.

[٧] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٠.