و قال ابن الجنيد: و امّا الوجه الذي على الإنسان غسله حتّى لا يدع منه شيئا إلا أجرى الماء من أعلاه إلى أسفله و يده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف الإبهام إلى طرف السبابة و الوسطى [٣].

و يفهم منه وجوب إمرار اليد على الوجه.

قال السيد المرتضى: إنّه مذهب مالك و الزيدية [٤].

لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» [٥] و هو يصدق مع إمرار اليد و عدمه فيكون الآتي بالماهيّة في أيّ جزئي أوجدها فيه ممتثلا للأمر فيخرج عن العهدة.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان اقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده،

و إذا كان اقطع من كفّه غسل مرفقه و ذراعيه [٤].

و قال الشيخ رحمه اللّه: إن كانت يده مقطوعة من فوق المرفق لا يجب عليه و يستحب له أن يمسحه بالماء [٧].

و الحق عندي أنه لا يجب عليه شي‌ء، بل يستحب لانّه خارج عن محلّ الفرض فلا يتعلق به وجوب الغسل، إذ لا فرق بينه و بين غيره من أجزاء‌

[١] م ١: الوضوء.

[٢] م ٢: عند علمائنا.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] لم نعثر عليه.

[٤] المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢٢١، المسألة ٣٢.

[٥] المائدة: ٦.

[٧] المبسوط: ج ١، ص ٢١ سطر ٦.