مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥

و أما الحديث الرابع: فالمراد به أنّ من يعتقد أنّ الثانية فرض كالأولى لم يؤجر عليه.

و يدلّ عليه ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين [١].

مسألة: و في الثالثة قولان: الشيخ [٢]، و ابن بابويه [١] [٤]، و ابن إدريس‌

[٥] و أكثر علمائنا أنّ الثالثة بدعة، و به قال: أبو الصلاح، قال: لا يجوز تثليث الغسل فان ثلّث بطل الوضوء [٢].

و قال ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها [٣].

و قال المفيد رحمه اللّه: الغسل مرّة فريضة و تثنيته إسباغ و فضيلة، و تثليثه تكلّف، و من زاد على ثلاث أبدع و كان مأزورا [٨].

و قال ابن أبي عقيل: السنّة الإتيان بالماء على الأعضاء مرّتين، الفرض من ذلك مرّة لا تجزي الصلاة إلّا بها، و الاثنتين سنّة و لئلّا يكون قد قصّر المتوضئ في المرة فتكون الأخرى تأتي على تقصيره، فان تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام [٤].

و كلام ابن الجنيد، و المفيد، و ابن أبي عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة.

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٣٣. و فيه «فسد الوضوء».

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] لم نعثر عليه.

[٢] المبسوط: ج ١، ص ٢٣ سطر ٦.

[٤] المقنع: ص ٤ سطر ١٥.

[٥] السرائر: ج ١، ص ١٠٠، سطر ٧.

[٨] المقنعة: ص ٤٨- ٤٩.