مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣

أمير المؤمنين عليه السلام و النقل فيها بخلاف ذلك، على أن تتمة الرواية في خبر آخر: قلت: فان لم أتوضأ؟ قال: لا بأس [١].

و هذا يقتضي أنّه ليس بناقض، و أن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب [٢]. و كذا ما يرد في هذا الباب جمعا بين الأدلة.

مسألة: الحقنة لا تنقض الوضوء:

و قال ابن الجنيد: أنها ناقضة [١].

لنا: ما تقدّم من الروايات الدالة على انحصار الناقض في البول، و الغائط، و الريح، و النوم، و الأصل الدال على العدم.

مسألة: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوّه من النجاسة لا يوجب الطهارة.

و قال ابن الجنيد: يوجب مع انّه سلم أن الدم الخارج من السبيلين لا يعدّ ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة [٢].

لنا: الأصل بقاء الطهارة، و عدم خروج النجاسة، و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف، و الحجامة، و كل دم سائل، فقال:

ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه بهما عليك [٥].

احتج ابن الجنيد: بأنّه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأنّ المأمور به الدخول بطهارة يقينيّة.

و الجواب: المنع من الشك لأن التقدير أنّه متطهّر قبل ذلك يقينا و بالخروج يحصل الشك في الحدث فيدخل تحت من تيقن الطهارة و شك في الحدث فيبقى على حكم الطهارة.

[٢] لم نعثر عليه.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٨.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٥، ح ٣٣.