و الحق: ما قاله الشيخ. لنا: انّه ماء طاهر لا ينجس البدن بملاقاته و مع استعمال كل من الإناءين بانفراده تحصل الطهارة بالماء المطلق فيجب عليه، و لا يمكن الّا بالتكرير، و ما لا يتم الواجب الّا به يكون واجبا فتجب الطهارة عليه مرّتين، و يجي‌ء على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير [٣]، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: لو شهد شاهدان بنجاسة الإناء حكم بنجاسته‌

، اختاره ابن إدريس [٤].

و قال ابن البراج: لا يجب القبول و يحكم بطهارته بناء على الأصل الذي نعرفه من الطهارة [٥]، و هو خطأ. لنا: انّ الحكم بشهادة الشاهدين معلوم في الشرع فيجب العمل بهاهنا.

احتج بأنّ الطهارة معلومة بالأصل و شهادة الشاهدين تثمر الظن فلا يترك لأجله المعلوم [٦].

[١] المبسوط: ج ١، ص ٨.

[٢] المهذب: ج ١، ص ٢٩- ٣٠.

[٣] السرائر: ج ١، ص ١٨٥.

[٤] السرائر: ج ١، ص ٨٦.

[٥] المهذب: ج ١، ص ٣٠.

[٦] السرائر: ج ١، ص ٨٦.