و في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل منها الجنب و يتوضأ منه، فقال: و كم قدر الماء؟

قلت: إلى نصف الساق و إلى الركبة، فقال: توضأ منه [٢].

قال الشيخ رحمه اللّه: هذان الخبران محمولان على بلوغ الكرّية [٣].

و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، و يستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: لا تتوضأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه [٤].

وجه الاستدلال: أن نقول: لو كان هذا الماء غير مطهر لما جاز الوضوء منه من ضرورة و غيرها، فحيث جوّز التوضّي به عند الضرورة حكمنا بكونه طاهرا مطهرا.

لا يقال: لو كان مطهرا لما حصل النهي عن استعماله حالة الاختيار.

لأنا نقول: الملازمة ممنوعة، لأنّ النهي هنا للتنزيه، و يكون باعتبار القدر الذي تنفر النفس منه لا باعتبار زوال الطهوريّة عنه.

الخامس: لو لم يجز إزالة الحدث به لم يجز إزالة النجاسة به، و الثاني: باطل،

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٦- ٤١٧، ح ١٣١٥.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٧ ح ١٣١٧.

[٣] راجع تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٧.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٨، ح ١٣١٩.