و نمنع عدم أولويّة الحي، فإنّ هذه أحكام شرعيّة تتبع الاسم، و لهذا أوجب في الفأرة مع تفسّخها و تقطّع أجزائها و انفصالها بالكليّة نزح سبع دلاء، و أوجب نزح الجميع في البعرة منها، لعدم ورود النص هنا و ثبوته هناك.

مع أن الأولوية هنا ثابتة، و لم يعتدّ بها هو فلم لم [٢] يوجب نزح الجميع.

مسألة: إذا باشر الجنب البئر بجسمه و إن لم يرتمس فيها‌

، قال المفيد: يفسد الماء و لم يطهر و وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء [٣]، و قال ابن إدريس: ينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء، و حدّ ارتماسه أن يغطّي ماء البئر رأسه، فامّا أن نزل فيها و لم يغطّ رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها [٤]، و ادعى على ذلك: الإجماع [٥].

و انما حصل له هذا الخيال لعبارة الشيخ رحمه اللّه «إن ارتماس الجنب يوجب نزح سبع دلاء» [٦].

و الارتماس: إنّما يتحقّق بما ذكره، و كذا في لفظ ابن البراج [٧]، و سلّار [٨]، و ابن حمزة [٩]. و احتج المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء [١٠].

[١] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٧- ٢٣٨، ح ٦٨٧.

[٢] في حاشية النسخة المطبوعة «فلم لا».

[٣] المقنعة: ص ٦٧.

[٤] السرائر: ج ١، ص ٧٩.

[٥] السرائر: ج ١، ص ٧٩.

[٦] راجع النهاية: ص ٧ و المبسوط: ج ١، ص ١٢ «نقلا بالمعنى فيهما».

[٧] المهذب: ج ١، ص ٢٢.

[٨] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٦.

[٩] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٧٥.

[١٠] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤٠، ح ٦٩٤.