قال الشيخ رحمه اللّه: هما خبر واحد، لا يعارض الأخبار المتقدّمة، و أيضا العمل بما قدمناه يقتضي العمل بهذين الحديثين دون العكس فإنّه يقتضي إبطال ما تقدّم من الأخبار، و الجمع بين الأدلة أولى من إبطال أحدها بالكليّة [٣].

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، يوجب نزح جميع الماء‌

[٤]، و هو اختيار سلّار [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن إدريس [٧].

و أطلق المفيد رحمه اللّه القول: بأن الدم الكثير ينزح له عشرة، و القليل خمسة [٨]، و كذا ابن بابويه [٩] و أبوه في عدم التفصيل [١] و ان خالفاه في التقدير على ما يأتي.

أما الشيخ رحمه اللّه: فلم نظفر له بحديث يدلّ على ما اختاره، و يمكن أن يحتج له بأنّه ماء محكوم بنجاسته، و لم يرد فيه نصّ دال على تطهيره بقدر معيّن فيجب نزح الجميع لأنه النجس.

[١] لم نعثر عليه.

[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤١، ح ٦٩٧.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤١- ٢٤٢، ح ٦٩٨.

[٣] راجع تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤٢.

[٤] المبسوط: ج ١، ص ١١.

[٥] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٥.

[٦] المهذب: ج ١، ص ٢١.

[٧] السرائر: ج ١، ص ٧٢.

[٨] المقنعة: ص ٦٧.

[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٣.