و عن الثالث: أن إخراج جميع الماء متعذر، و مع زوال التغير يزول سبب التنجيس، و يعلم قهر الماء الطاهر للنجس و غلبته عليه فيكون الحكم له كما في الجاري و الزائد على الكر.

و تفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قويا عليه.

مسألة: ذهب أبو الصلاح رحمه اللّه إلى أن بول و روث ما لا يؤكل لحمه ينزح له الماء‌

أجمع، فإن تعذر تراوح أربعة رجال يوما [١]، مع أنّه أوجب نزح ثلاثة دلاء لبول الرضيع، و سبع لبول الصبي، و أربعين لبول الرجل [٢].

و لم أظفر في الحكم الأوّل بقول لأحد من أصحابنا يوافقه.

و الأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس من دون التغيّر: نزح ثلاثين دلوا.

لنا: ما رواه كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن بئر يدخلها ماء الطريق [١] فيه البول، و العذرة، و أبوال الدواب، و أرواثها، و خرء الكلاب، فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت مبخرة [٢] [٥]، و لان نزح الجميع متعذر يحصل معه المشقّة فيكون منفيا بالأصل، و بالنصّ الدال على نفي الضرر.

و يمكن أن يحتج له بأن الماء قد ينجس فيجب إخراجه، و نزح جميعه لعدم النصّ الدال على التقدير، و مع التعذر التراوح كغيره من النجاسات.

[١] هكذا في من لا يحضره الفقيه: و لكن في التهذيب و الوسائل «ماء مطر».

[٢] المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة.

[١] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٦، ح ٣٥. و تهذيب الاحكام: ج ١ ص ٤١٣ ح ١٣٠٠.