روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ١٤١ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي

وَ الْعَبْدُ إِذَا شَرِبَ مُسْكِراً جُلِدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ.

______________________________
كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإن أتي به ثانية ضربه، فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت أ رأيت إن أخذ به ثانية؟ قال: اضربه قلت: فإن أخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ قال: لا- فيحمل على النبيذ الحلال كما تقدم أو التقية كما هو مذهب أكثر العامة.

و كذا ما رواه في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين قال: لا و كل مسكر حرام.

و يمكن حمله على الجاهل بالحرمة كما تقدم من اشتباه ذلك على بعض الأصحاب لأن أكثر العامة كانوا يشربونه و صار ذلك شبهة و يدرأ الحدود بالشبهات.

و كذا ما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال أما رجل كان منه زلة فإني معزره، و أما آخر يدمن فإني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا.

و يمكن حمل التعزير على الحد و حمل العقوبة على الحد و زيادة بحسب ما يراه الإمام عليه السلام قطعا لجرأته و إدمانه أو على القتل للاستحلال، بل إذا استحله فكأنما استحل جميع الحرمات لأنه سببها.

«و العبد إذا شرب المسكر» يمكن أن يكون داخلا في قوله‌[١] و قد روي أنه يقتل في الرابعة أي روى هذا و إن لم يعمل به لكن الظاهر أنه يعمل به لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد- مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من‌

[١] يعني قوله: قبل هذه الجملة: و قد روى إلخ.