وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣١ - الوضوء في العهد النبويّ

عاصم [١] و .. عنه (ص).

فلو ثبت ذلك .. لصحّت كلتا الكيفيّتين، و لتخيّر المكلّف في الأخذ بأيّهما شاء مع ترك الآخر، فتكون حاله كبقيّة الأحكام التخييريّة.

لكنّ هذا الاحتمال في غاية البعد، لأنّنا نعلم بأنّ الحكم الشرعيّ- سواء التعيينيّ أو التخييريّ- إنّما يأخذ مشروعيّته من الكتاب و السنّة، فكفّارة اليمين- مثلا- دلّ عليها دليل من القرآن و هو قوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [٢] فعرفنا على ضوء الآية بأنّ الحكم في كفّارة اليمين إمّا إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.

و كفّارة صوم شهر رمضان، قد دلّ عليها حديث الأعرابيّ [٣]، و رواية أبي هريرة [٤]، و هكذا الأمر بالنسبة إلى غيرهما من الأحكام التخييريّة ..

أمّا فيما نحن فيه، فلا دلالة قرآنيّة، و لا نصّ من السنّة النبويّة، و لا نقل من صحابيّ بأنّه (ص) فعلها على نحو التخيير، و ليس بأيدينا و لا رواية واحدة- و إن كانت من ضعاف المرويّات- مرويّة عن أيّ من الفريقين تدلّ على التخيير، بل الموجود هو التأكيد على صدور الفعل الواحد عنه (ص) و قد اختلفوا في ذلك، فذهب بعض إلى أنّه (ص) غسل رجله، و ذهب البعض الآخر إلى أنّه (ص) مسح رجله، و استنصر كلّ منهما بالقرآن و السنّة على ما ذهب إليه [٥].

و إذا ما تتبّع الباحث أقوال علماء الإسلام فسوف يقف على أنّ الوضوء‌

[١] كنز العمّال ٩: ٤٢٩- ٢٦٨٢٢، شرح معاني الآثار ١: ٣٥- ١٦٢.

[٢] سورة المائدة: ٨٩.

[٣] موطإ مالك ١: ٢٩٧- ٢٩.

[٤] موطإ مالك ١: ٢٩٦- ٢٨، صحيح البخاريّ ٣: ٤١، صحيح مسلم ٢: ٧٨١- ٨١.

[٥] ستقف عزيزي القارئ على حقيقة وضوء رسول اللّٰه (ص) في الفصل الأوّل من هذه الدراسة إن شاء اللّٰه تعالى.