اعتبار عروض واسطه مذكوره يا وسائط ضرورى گردد چه صدق محمول اگر به امكان بود تا به ضرورت منتهى نشود به فعل نيايد پس سلسله وسائط بر تقدير عدم كفايت يك واسطه بواسطه منتهى شود كه بذات صدق محمول را مقتضى باشد و آن واسطه از عدم و وجود و ماهيت خالى نبود، اقتضاء در عدم و ماهيت معقول نباشد پس آن واسطه وجود بود.

و وجود به دو نحو اعتبار شود، يكى مفهوم انتزاعى كه از سنخ ماهيات بود و او را حالت در عدم اقتضاء بمثابت ديگر ماهيات بود. دوّم امرى كه بذات مصداق اين مفهوم بود و از سنخ مفاهيم نباشد و جهت ذاتش بعينها جهت اقتضاى صدق محمول بود و چون قسم اوّل باشد دوّم متعين باشد.

پس چنانكه صدق كاتب باقتضاى وجودى بود و صدق لا كاتب نيز به اقتضاى وجودى باشد، اگر گويى كه مفاهيم سلبيه از حيثيات وجوديه منتزع نشوند بلكه منشأ انتزاع معانى ثبوتيه فعليات وجوديه بود و منشأ انتزاع مفاهيم سلبيه جهات عدميّه و فقدانات پس صدق كاتب به اقتضاى وجودى بود و صدق لا كاتب به اقتضاى عدمى؛ گوئيم منشأ انتزاع محمول لازم نبود كه هم مقتضى صدق او باشد بلكه گاه هردو بهم جمع آيند و گاه مفارقت نمايند، پس فقد كتابت منشأ انتزاع لا كاتب بود و وجودى كه كتابت را فاقد بود مقتضى صدق لا كاتب، چه اقتضاى عدم معقول نبود، متفطن باشد.

و پيداست كه هر يك از ذهنيت و خارجيت در تعداد اين محمولات بود و بر ماهيت صادق نيايد مگر بواسطه وجود معين. اين بيانى كه ذكر يافت، و اگر ما نيز چنانكه بهرى گويند گوئيم كه موجبه سالبة المحمول سالبه بسيطه را ملازم بود و در عدم استدعاى وجود موضوع مساوى هم، اين مطالب كه ياد كرديم تمام و صحيح باشد، چه در نزد محصلين پيدا بود كه هر يك از ذهنى و خارجى از اقسام موجود باشد نه معدوم و نه عامتر از موجود و معدوم، چنانكه ببينى در فلسفه كليه كه بحث از عوارض موجود بما هو موجود كنند وجود ذهنى و خارجى ياد كنند و در زمره مباحثى كه بذات مقصود باشد شمرند و از مباحث عدم و امتناع كه بقصد ثانوى و به استطراد در طى مباحث علم ما بعد الطبيعة آورند تعداد ننمايند، اگر چه پس از قسمت موجود به ذهنى و خارجى لازم افتد كه موجود ذهنى به آن جهت كه ذهنى بود در خارج معدوم باشد و خارجى به آن جهت كه خارجى در ذهن معدوم،