و همچنين ماهيت من حيث هى وحدت را مصدوق عليها نبود بلكه گاه واحد بود و گاه كثير باشد پس بضميمه واحد بود كه بذات واحد باشد و چون آن ضميمه متكرّر شود ماهيّت بكثرت متّصف گردد چه كثرت بوحدت متقوّم بود و به تكرّر او حاصل آيد. و همچنين ذهنيت و خارجيت بذات وجود را بود و بعرض ماهيت را، زيرا كه ذهنيت و خارجيت به هر معنى كه اعتبار شود خواه سلبى بود و خواه وجودى، خواه از قبيل نسبت به ظروف و امكنه بود يا نبود از ماهيت من حيث هى مسلوب بود و صدق او بواقع منوط باشد چه انسان من حيث هو چنانكه نه كلّى بود نه جزئى نه نوعى بود نه شخصى، همچنين نه ذهنى باشد نه خارجى، و در واقع بناچار بيكى ازاين دو صفت متّصف بود.

و در انظار محصّلين واضح باشد كه آن معقوده كه از حمل هر يك از اين دو معنى بر ماهيات حاصل شود موجبه باشد، محصّله بود يا نبود، معدوله بود يا سالبة المحمول باشد، به هر يك از اين تقادير وجود موضوع لازم بود چه ربط ايجابى ايجاب مفهوم ثبوتى بود يا سلبى، سلبى بسيط بود يا عدولى، بحكم ضرورة كه قاعده فرعيه راست، وجود موضوع را استدعا كند. پس وجود موضوع را به نسبت با صدق محمول دخلى بود و صدق محمول بر او متوقف باشد.

و اين توقّف به نسبت با محمولاتى كه عرضى باشند از دو قسم خالى نبود: يكى آنكه ماهيت موضوع من حيث هى در موضوعيت كافى بود و محمول را بى‌اعتبار واسطه در عروض مصدوق عليها بود و مقتضى باشد وجود را، در اين فرض و به اين جهت دخلى بود كه موضوع در حال تقرّر بذات مقتضى صدق محمول باشد نه در مطلق احوال، و قضيه‌اى كه از صدق اين محمولات براين موضوعات حاصل شود ضروريه ذاتيه بود و محمول موضوع را من حيث هو ضرورى باشد در حال وجود به اقتضاء و استتباعى كه ماهيت موضوع راست به نسبت با محمول. و اين قسم محمولات را به نسبت به اين موضوعات لوازم ماهيات گويند، و پيداست كه ذهنيت و خارجيت از اين جمله نبود.

دوم آنكه ماهيت موضوع من حيث هى محمول را مصدوق عليها و صدق محمول را مقتضى بلكه حمل محمول را بر او بواسطه در عروض يا وسائط احتياج باشد و صدق محمول در اين فرض بر ماهيت موضوع چون من حيث هى مأخوذ باشد به امكان بود و پس از