ما قالوا من انّ الفرق بين الايجاد و الوجود اعتبارى فمرادهم من الوجود هو وجود العلّة لا وجود المعلول كما توهّم. نعم اذا لوحظ جهة مصدرية العلّة و لوحظ و قيس الى المعلول يكون ايجادا و تحصل هناك العلّية و المعلوليّة التّى هما من الامور المتضايفة و اذا الوحظ جهة صادرية المعلول يكون وجودا و بالجملة لا نفهم الفرق بين فعل العلّة و وجودها.

الثانية: ان الوضع عبارة عن نسبة الجزء و الكلّ الى الخارج و المركب من هذين الامرين يسمى بالمقولة و كل واحد منهما يسمى بجزء المقولة و هو واضح و الوضع من مشخصات الموضوع الذى هو الجسم و مشخّص الشئ لا ينفكّ عن ذلك الشئ فيكون لازما لذات ذلك الشئ.

الثالثة: انّ الجسم حيثية ذاته حيثية الوضع بمعنى ان الوجود الذى للجسم وجود خفى و بعبارة اخرى انّ الوضع ذاتى للجسم اذا لوضع امّا مأخوذ فى ذات الجسم او من الامور العارضة له فان كان ذاتيا فهو و ان لم يكن ذاتيا له بل امرا عارضا له، فتحقّق هذا العارض لذلك المعروض يحتاج الى حيثية اخر تقييدية منقسمة الى ذلك الجسم حتى يتحقّق ذلك العارض له فتلك الحيثية ان كانت ذاتية للجسم ثبت المطلوب و الا فيحتاج الى حيثية اخرى فان كانت تلك الحيثية ذاتية و الّا فالى حيثية اخرى فان ذهب الى غير النهاية فيتسلسل و هو باطل فلابدّ و ان ينتهى الى حيثية كانت تلك الحيثية حيثية الوضع و كانت ذاتية للجسم و من لوازم ذاته للزوم انتهاء كل ما بالعرض الى ما بالذات فتكون تلك الحيثيات المتوسطة ايضا ذاتية لازمة لذلك الجسم اذ الجعل متعلّق بالوجود و الذات و لوانهما مجعولان بوجود واحد و ليس للملزوم وجود و للازم وجود آخر بل لهما وجود واحد اى هناك وجود واحد هو وجود الملزوم و اللازم معا فاذا كان كذلك ثبت ان للجسم و الوضع معا وجود واحد فكما ان ذلك الوجود وجود الجسم كذلك وجود الوضع و لذا قالوا ان الوضع من مشخصات الموضوع الذى هو الجسم فظهر ممّا ذكرنا ان الجسم امر ذى وضع لا وضع مخصوص بل وضع ما.

الرابعة يجب ان يكون بين العلّة و المعلول مناسبة تامّة فى كل نشأة كانا فلو كانا من العقول فلابدّ من مناسبة عقلية و ان كانا من سنخ الاجسام فلا بدّ من مناسبة جسمية و ان كانا من نشأة الوضع فلابدّ من مناسبة وضعية و هكذا. مثلا بايد در ميان واجب الوجود كه علّة العلل است و معلولش كه عقل اوّل است كمال مناسبة باشد [تا] ترجيح بلّا مرجح لازم‌