الموصوف له عليّة بالنسبة الى الوصف و الامكان علّة للافتقار، و الافتقار معلول لانّه طبيعة كلّية و لا دلالة للعام على الخاص فلا يعين العلّة اهى الواجب او الممكن، هذا فى الماهيات، و امّا فى الوجودات فهو ان علّة الارتباط هو علّة الافتقار الّا انّها ايضا طبيعة كلّية لا دلالة للعام على الخاصّ و هو الواجب بل يدلّ على مرجّح ما و مرتبط ما اليه، فنقول ذاك المرجّح و المرتبط اليه امّا واجب فثبت المطلوب و اما ممكن فحالته ايضا حالة الافتقار فيحتاج الى مرجّح آخر، فيتسلسل ان لم يرجع السلسلة و الّا فيدور و كلاهما قد بطلا فى موضعه.

فيجب ان يكون ذلك المرجّح واجبا فينتقل الذهن الى انّ ذلك المرجّح لا بدّ و ان يكون واجبا فهذا و ان لم يفض الواجب فى اول المؤدّى الّا انه موجب للانتقال اليه و لو قلنا بعدم بطلان التسلسل ايضا نقول: ان المرجّح لا بدّ و ان يكون خارجا عن السلسلة و الّا فالتسلسل باق بحاله اذ افراد السلسلة كلّها من الممكنات فيجب ان يكون ذلك المرجّح واجبا و الّا لم ينقطع السلسلة فهذا كما ترى و ان لم يكن برهانا لمّيا الّا انّه شبيه بالبرهان اللمّى للانتقال المذكور فكونه شبيها بالبرهان الّذى اشار قدّس سرّه اليه هو ان الاستدلال و ان كان الى علّة ما الّا ان الذهن ينتقل الى الواجب و الّا فالاستدلال من العلّة بالمعلول.

[وهم و ازاحة]

[٨٨] قوله «بحسب التوقيف الشرعى ...» [١]

بيان او اين است كه بعضى از اسماء هستند از براى ذات مقدّسه واجب تعالى مثل رحمن و رحيم كه عند الاطلاق همان ذات مقدّس را مى‌خواهند و بس، نه مفهوم كلّى آنها را و معلوم است كه اين قسم از اسماء محتاج است در اطلاقش بر واجب به توقيف شرعى و الّا اطلاقش بر واجب صحّتى نخواهد داشت.

و اما بعضى از الفاظ و اسماء هستند كه الفاظ و اسمند از براى مفهوم كلى نه از براى ذات مقدس واجب از قبيل للعالم صانع، و مفهوم وجود و از قبيل جوهر نخستين كه واجب نيز مندرج در تحت آن مفهوم كلى بشود، پس از براى قائلى است كه بگويد كه از تقريرات و

[١]. ٤٦/ ١٧.