الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٣ - صيغ تطبيقيّة معاصرة للسلم الموازي

لأجَل باسعار مرتفعة نسبيّاً فنفع المصانع ونفع المضاربين وحصل على نسبة من الربح بما أنه وكيل عن المضاربين أو حصل على ربح نتيجة دخول أمواله في الشراء والبيع.

(٤) يمكن للتجّار أو للمصرف أن يعقد سَلَماً مع شركة منتجة للنفط (عراقية او سعودية) تلتزم بموجبه بتسليم كميّة محدودة من النفط الموصوف في الذمة بتاريخ معيّن على الناقلة الراسية في ميناء التصدير، فالمصرف مشتري سَلَماً والشركة بائعة إلى أجل ويمكن للتجّار أو للمصرف بين تاريخ ابرام عقد السلم والتاريخ المتفق عليه لتسليم النفظ أن يبرم عقود سَلَم موازية مع المستهلكين مباشرة أو مع مستثمر وسيط يكون محل التزام المصرف أو التجّار في تلك العقود نفطاً مماثلاً في المواصفات وبشروط مماثلة إلى أجل يقرب من الأجل الذي يستلم فيه المصرف النفط من الشركة ثم يقوم بتسليم ما عليه إلى المشترين منه بعد حلول الأجل.

(٥) يشتري التجّار أو المصرف كميّة من الاسمنت سَلَماً إلى ستة أشهر بشرط أن يوضع هذا الاسمنت بعد انتاجه وحلول الأجل في مستودعات المعمل باسم المصرف بصورة متميّزة. ثم يوكّل التجار أو المصرف المعمل ببيعها لحسابهم بسعر ناجز أو مؤجل، ويمكن للمعمل أن يأخذ اجرة على عمله هذا معيّنة أو نسبة من ثمن المبيع.

(٦) عقد سلم لتمويل عجز ميزانية الدولة: بان تبيع الدولة كميّة من النفط سَلَماً إلى أجل بمواصفات معيّنة عن طريق البنك ويصدر سنداً بذلك.

ثم يتمكن المشتري ما بين شراء النفط إلى وقت الأجل وقبض المسلَم فيه (قبض النفط) أن يعقد سَلَماً موازياً فيصر بائعاً لكميّة من النفط مماثلة للنفط الذي