شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩٢ - الأول في الجمعة،

منها: ما اشتمل على أنها لإمام المسلمين أو من نصبه [١].

و في بعضها قرينة صريحة على أنّ المراد من الامام: الأئمة :، لا إمام الجماعة، حيث جعل الجماعة في قبال الصلاة مع الإمام [٢].

و منها: المتضمنة على وجوبها مطلقا لكل أحد [٣].

و منها: ما اشتملت على تحريض زرارة المتوهم عدم مشروعية الصلاة المزبورة، بملاحظة عدم بسط إمامته، فسئل بعد التحريض انّا نغدو إليك، فقال ٧: «إنما عنيت عندكم» [٤].

و في آخر بعد قوله كيف أصنع؟ قال: «صلاة جماعة» [٥].

و لا يخفى انّ مقتضى مجموع الأخبار: انّ الصلاة الجمعة مرتبتين:

إحداهما: لا يجب إلّا مع الامام العادل أو من نصبه، و هو الواجب تعينيا في زمان الحضور و بسط يده ٧.

و ثانيتهما: ما هو راجح لا واجب، لكن لا بدّ أن يكون مع إمام الجماعة، و كونه أحد الخمسة أو السبعة على الخلاف الآتي، تحكيما للطائفة الأولى على الثانية، و منزلا وجوبها مختصا بزمان الحضور، فيبقى الخبر الأخير دالا- مع عدم تمكن الامام و بسط يده- على الرجحان بلا وجوب.

و بضم ما دل على ترتب وجوب الظهر على فوت الجمعة، كما في الصحيح السابق، يستفاد مسقطية الجمعة للواجب، و لا يقتضي ذلك كون الجمعة طرف واجب تخييري، و لا ضير فيه بعد إمكان اناطة مصلحة الواجب بفوت‌

[١] وسائل الشيعة ٥: ١٢ باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٤ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.

[٣] وسائل الشيعة ٥: ٢ باب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٢ باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.

[٥] وسائل الشيعة ٥: ١٢ باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.