شرح تبصرة المتعلمين

الجزء الثاني

تتمة كتاب الصلاة

الباب الثاني في أفعال الصلاة

الأول الواجبات ثمانية

الأول النية

الثاني الذي ينبغي أن يكون أولا تكبيرة الإحرام،

الثالث بل الثاني من أجزاء الصلاة القيام

الرابع من واجبات الصلاة القراءة

فرع هل تجب القراءة عن حفظ،

الخامس الركوع

السادس السجود

يجب السجود في مواضع

السابع من واجبات الصلاة التشهد،

الثامن من واجبات الصلاة التسليم،

و صورته السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته

ثم انّ من واجبات الصلاة الترتيب

و من الواجبات فيها أيضا الموالاة،

الفصل الثاني في مندوبات الصلاة

الأول التوجه بسبع تكبيرات، بينها ثلاثة أدعية،

الثاني القنوت

الثالث من المندوبات كون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده،

الرابع وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه،

الخامس من السنن التعقيب،

الفصل الثالث في قواطع الصلاة

و يبطلها أي الصلاة كل نواقض الطهارة و إن كان سهوا

و يبطلها أيضا تعمّد الالتفات إلى ما ورائه

و يبطلها أيضا تعمد الكلام بحرفين فصاعدا،

و من المبطلات أيضا القهقهة

و منها الفعل الكثير

و منها البكاء لأمور الدنيا

و منها التكفير

و يكره الالتفات يمينا و شمالا

و يحرم قطع الصلاة

و في عقص الشعر للرجل قولان

الباب الثالث في بقية الصلوات الواجبة

الأول في الجمعة،

و من شرائط الوجوب و الانعقاد أيضا العدد،

و من شرائط الانعقاد لا الوجوب الخطبتان،

و من شروط الانعقاد محضا الجماعة،

و من الشرائط المزبورة أن لا يكون هناك جمعة

و تجب مع الشرائط السابقة

و لو فاتت الجمعة و سقطت مشروعيتها وجبت الظهر،

و يجب قيام الخطيب مع القدرة

و يستحب فيهما الطهارة من الحدث و الخبث

و يستحب أيضا أن يكون الخطيب بليغا،

الأولى الأذان الثاني بدعة

الثانية يحرم البيع و غيره من سائر أضداد السعي

الثالثة لو أمكن الاجتماع حال الغيبة مع إمام جماعة يستحب الجمعة،

الرابعة يستحب التنفل بعشرين ركعة،

الفصل الثاني في صلاة العيدين

الأولى يكره التنفل قبلها و بعدها،

الثانية قيل التكبير الزائد واجب، و كذا القنوت،

الثالثة الخطبتان بعدها،

الرابعة يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة،

الفصل الثالث في صلاة الكسوف و غيرها من سائر الآيات

الباب الرابع في الصلوات المندوبة

فمنها صلاة الاستسقاء،

و منها نافلة رمضان،

و منها صلاة ليلة الفطر،

و صلاة يوم الغدير

و صلاة ليلة النصف من شعبان

و ليلة المبعث و يومه،

و صلاة علي

و صلاة فاطمة

و صلاة جعفر

الباب الخامس في أحكام الخلل

فليعلم أولا انّ من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته

و أما الناسي فمقتضى الأصل عدم جزئيته

الثاني ما يوجب التلافي إما لبقاء محله، أو لوجوب قضائه في خارج الصلاة

(الثالث الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة

الاولى لا سهو على من كثر سهوه و تواتر،

(الثانية من سها في النافلة و بنى على الأكثر جاز)

الثالثة من تكلّم ساهياً، أو قام في حال قعود، أو قعد في حال القيام، أو سلّم قبل الإكمال وجب عليه سجدتان)

(الرابعة سجدتا السهو بعد الصلاة)

بقي في المقام أمران

أحدهما انّ مقتضى نصوص البناء على الأكثر الأمر بالاحتياط مستقلًا، بتكبيرة و تسليم

الأمر الثاني قد يحصل للمكلّف علم إجمالي بوجود أحد الخللين في صلاته نقصاً أو زيادة،

(الخامسة المكلّف إذا أخل بالصلاة الواجبة عمداً أو سهواً، أو فاتته بنوم أو سكر، و كان مسلماً)

السادسة إذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخيّر بينهما)

(السابعة الفوائت اليومية تترتب كالحواضر)

(الثامنة من فاتته فريضة مجهولة و لم يعلم ما هي، صلّى ثلاثاً و أربعاً)

(التاسعة الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصراً، و المسافر يقضي ما فاته في الحضر تماماً)

(العاشرة يستحب) مؤكداً (قضاء النوافل المرتبة) اليومية

الحادية عشرة انه لا إشكال في مشروعية نيابة العبادات

الثانية عشرة يستحب على الولي تمرين الأطفال المميزين على العبادة،

(الباب السادس) (في صلاة الجماعة)

بقي في المقام أمران آخران

أحد هما انّ المكلف بعد خروجه عن العدالة بمجرد الارتكاب، يحتاج في عوده إليها إلى الاستغفار،

ثانيهما انّ اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة،

(الأولى لو أحدث الإمام استناب)،

(الثانية لو خاف الداخل فوات الركعة، ركع و مشى و لحق بهم)

(الثالثة إذا دخل الامام، و هو في نافلة، قطعها،

(الرابعة لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام و جعل ما يدركه) من الركعة

(الخامسة يستحب عمارة المساجد مكشوفة)،

(و يحرم زخرفتها و نقشها بالصور)،

(الباب السابع) (في صلاة الخوف)

(و شروطها ثلاثة)

أحدها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق إلى قسمين،

(و) ثانيها (أن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف)،

(و) ثالثها (أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة)،

(و كيفيتها)

(و صلاة شدة الخوف) المسمّاة بصلاة المطاردة،

(الباب الثامن) (في صلاة المسافر)

(يسقط) بلا إشكال (في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خاصة)

(أحدها قصد المسافة)،

(الثاني أن لا ينقطع ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً)

(الثالث إباحة السفر،

(الرابع أن لا يكون سفره أكثر من حضره

(الخامس ) أن يصل إلى حد الترخص،

و الكلام هنا في جهات

الاولى انّ هذه المسألة مع كونها مشهورة و بها وردت أخبار مستفيضة، فإن فيها مخالفاً،

الثانية هل المسافر في هذه المواطن الأربعة مخيّر و لو يوماً واحداً أو صلاة واحدة، أم يستحب أن ينوي الإقامة فيها؟

الثالثة في تحديد هذه الأماكن الأربعة،

رسالة مفردة في صلاة المسافر

كتاب الزكاة

(و هنا) أي في كتاب الزكاة (أبواب)

(الباب الأول) (في شرائط الوجوب و وقته)

أما شرائطه فأمور

(و لا بد) في الزكاة من جهة عباديته إجماعاً (من النية عند الإخراج)

(الباب الثاني) (فيما تجب فيه الزكاة)

(و ينظمها ثلاثة فصول)

(الفصل الأول في النعم)

(فنصاب الإبل اثنا عشر خمس و فيها شاة)

(و أما البقر فلها نصابان أحدهما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة و الثاني أربعون و فيه مسنة)

(و أما) نصاب (الغنم ففيها خمسة نصب )

(و أما السوم فهو شرط في الجميع) أيضاً

(و أما الحول فهو شرط) ثالث (في الجميع)

بقي في البين أمر آخر أشار إليه المصنف أيضاً سابقاً، و هو انّ من شرائط وجوب الزكاة في الإبل و البقر، أن لا تكون عوامل،

(مسائل)

(الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة) فريضة أو بدلًا (أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز)

(الثانية لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة)

(الثالثة من وجبت عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون، دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهماً

(الرابعة لا يجب إخراج العين، بل يجوز دفع القيمة)

الخامسة هل تثبت الزكاة في العين خارجاً مطلقاً، أم في الذمة مطلقاً، أو يفصل

السادسة إذا أمهر امرأته نصاباً، فلا إشكال في صيرورتها مالكة بنفس العقد،

السابعة لو كان له نصاب فحالت عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في رأس كل سنة من غير المال فلا إشكال في تعلّق الزكاة به كل سنة،

الثامنة المدار في زكاة الانعام على صدق العنوان

التاسعة لو قال رب المال لا زكاة عليّ، قبل قوله، بلا حاجة الى يمين

العاشرة اختلاف الأماكن لا يضر بوحدة النصاب،

(الفصل الثاني في زكاة الذهب و الفضة)

أحدها (الحول

(و) ثانيهما (النصاب)

(و) ثالثها (كونهما مضروبين بسكة المعاملة)

(و نصاب الذهب عشرون ديناراً، ففيه نصف دينار)

(الفصل الثالث في زكاة الغلّات)

(و إنما تجب) الزكاة (فيها) أي في الأجناس الأربعة (بشرطين)

أحدهما (النصاب، و هو في كل واحد منها خمسة أوسق)

الشرط الثاني (أن تنمو في ملكه)

ثم انّ في المقام فروعاً

منها انه لا بد من بلوغ كل واحد من الأجناس باستقلاله حد النصاب،

و منها انه لو مات المالك و عليه دين يحيط بالتركة،

و منها انّ مقتضى إطلاق ثبوت العشر في الأجناس كونه- كسائر الكسور- ساريا في جميع المال،

و منها انه يجوز للساعي الخرص

و منها انّ حكم بقية الأجناس- من الحبوب المستحب فيها الزكاة

(الفصل الرابع فيما تستحب فيه الزكاة)

(تستحب الزكاة في مال التجارة بشروط)

أحدها (الحول)

(و) الشرط الثالث (بلوغ قيمته النصاب،

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠١ - و يجب قيام الخطيب مع القدرة

و الفتوى، مضافا الى إطلاق دليله، الخارج عنه صورة مشروعية الجمعة و إيجادها، بقي الباقي تحت وجوبها.

و يجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها، أي قبل الجمعة عند المصنف، و هو الأشهر، لظهور دليل بدلية الخطبتين عن الركعتين [١] في ذلك.

مضافا الى نفي حريز [٢] الدال على أنّ الخطبة بعد الأذان، بضم ما دل على عدم مشروعية الأذان قبل الوقت، إلّا في الفجر [٣].

و لكن في قبال ذلك صحيحة أخرى نص في انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يصلّي الجمعة حين تزول الشمس، و يخطب في الظل الأول [٤]، المعلوم عدم بلوغ الزوال.

و إليه ذهب جل الأعاظم، و لا يبعد الأخير بالصحيحة، لأنها في دلالتها على المشروعية أظهر من السابقة، كما لا يخفى.

و يجب قيام الخطيب مع القدرة

بلا اشكال نصا [٥] و فتوى، و في النص: «يخطب قائما» [٦]، و ظاهره كونه شرط صحتها، فمع العجز في الانتقال الى الجلوس، أو استخلاف من يقوم في الخطبة، وجهان، مبنيان على انّ مقتضى قاعدة الميسور سقوط قيد المباشرة فيستخلف قائما، أو قيد القيام فيخطب جالسا.

[١] وسائل الشيعة ٥: ١٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة ٤: ٦٢٥ باب ٨ من أبواب الأذان و الإقامة.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٨ باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤.

[٥] وسائل الشيعة ٥: ٣١ باب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة.

[٦] وسائل الشيعة ٥: ٣٢ باب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٣.