رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٦ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله

[وقال صاحب الجواهر][١]: وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع:

أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه، و اختاره العلامة وأبو العباس، وهو المعتمد، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف.

وفي تلخيص الخلاف:

واعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة: أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة.

وقال الحلّي:

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه.

وقال الكركي في [جامع المقاصد وعميد الدين في‌][٢] كنز الفوائد و حواشي التحرير:

والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع:

أحدها: ما إذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انكسر فيجوز البيع.

ثانيها: ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس.

وثالثها: ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها.

[١]. عبارات تا اين جا با جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٥ مطابقت دارد.

[٢]. اين عبارت در نسخه اصل نيست.