رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٥ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله

لايصح بيع الوقف الاّ أن يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأيٍ.[١]

وفي الوقف:

ولا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب.[٢]

وعن التلخيص:

يجوز عند وقوع الخلف المؤدي إلى الخراب و بدونه لا يجوز ولو كان انفع.[٣]

وقال الشهيد في غاية المراد:

يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة.[٤]

وفي الدروس- في كتاب الوقف-:

ولا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبّد وسدّ ابن إدريس الباب، و هو نادر مع قوّته.[٥]

وفي اللمعة- في كتاب البيع-:

لايصحّ بيع الوقف و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز[٦].

[١]. ر. ك: الارشاد، ج ١، ص ٣٦١.

[٢]. ر. ك: الارشاد، ج ١، ص ٤٥٥.

[٣]. ر. ك: تلخيص المرام، ص ١٥٢.

[٤]. ر. ك: غاية المراد، ج ٢، ص ٢٣ و ٤٥١.

[٥]. ر. ك: الدروس، ج ٢، ص ٢٧٩.

[٦]. ر. ك: اللمعه، ص ١١٢. عبارت‌ها تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٤ نقل شده مطابق است.